للنساء الحذر ثم الحذرcontinue

3- المساواة المطلقة:

والذين
ينادون بهذا المطلب طائفتان: إما علمانيون يصرحون بالمرجعية الغربية في
تفكيرهم وآرائهم، ويعتقدون أن الإسلام ليس دينا صالحا لكل زمان ومكان ولا
ينبغي
أن يكون مصدرا للتشريع في العصر الحديث بعد تطور البشرية!!، ولذلك ينادون
باعتماد المنهج والتشريع الغربي في الحياة، ويعتقدون أن هناك تناقضا بين
حقوق المرأة وشرائع الإسلام أو علمانيون يريدون (تحديث الدين)، ومن هذا
المنطلق طالبوا بالمساواة الكاملة أو المطلقة التي تقتضي الآتي:

أ- المساواة في الإرث على خلاف ما هو منصوص عليه في الشريعة.

ب-
المساواة في الطلاق: بأن تكون المرأة قادرة على حل عقد الزوجية في أي وقت
تشاء مثل الرجل سواءً بسواء، وهذا واضح ومؤكد عليه في كل المشاريع التي
تقدم لتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وهذا الأمر لا بأس به إذا كانت
المرأة شرطت ذلك في العقد أو لجأت إلى المخالعة، أما جعله قانونا عاما
ملزما للزوج فهذا مصدر لشر غير يسير.

ج-
المساواة في الإنفاق على الأسرة: ويصير تبعا لذلك إلزام للمرأة أن تخرج من
البيت للعمل حتى تحصل على لقمة العيش، والمرأة إذا استقلت بمالها الخاص
تمكنت من مواجهة الرجل.

د-
المساواة في الحياة الجنسية: وتشمل منع الرجل من تعدد الزوجات، وحرية
المرأة في الارتباطات الجنسية إذا كان الرجل حرا، وحريتها في مباشرة عقد
الزواج من غير حاجة لولى([5]) أو إشهار.. الخ.

هـ-
المساواة في السكن والسفر: وتعنى حرية المرأة في اختيار موضع سكنها حسب
مشيئتها وما يلائمها وعدم تبعيتها للرجل في ذلك، وحريتها في السفر خارجيا
وداخليا من غير حاجة لإذن الزوج، أو ولى الأمر سواء كان أبا أو غيره، وهذا
يعنى أن تكون الأسرة صورية لا التزامات فيها، وهو نوع من تفكيك الأسرة.

و- التساوي
في حق الطاعة: فالرجل يطيع المرأة كما أن المرأة تطيع الرجل، وهنا تنتفي
قوامة الزوج في الأسرة. وغير هذه النقاط المذكورة، هناك الكثير على
شاكلتها قد لا يسع المقام لذكرها وشرحها.

وتزامن
مع هذه الدعوة إشاعة مسألة التشكيك في الذكورة والأنوثة، وأن تكون هناك
فروق بيولوجية وفسيولوجية ذات شأن بين الجنسين، وعن حتمية الأدوار الموزعة
بين الجنسين وإن إمكانية تغييرها عبر تنشئة مغايرة.. ويتساءل الدكتور
(حيدر إبراهيم): "هل تولد المرأة أنثى أم المجتمع هو الذي يجعلها كذلك؟
وهل الاختلافات النفسية والعضوية التي تقوم عليها الأنوثة هي معطى طبيعي
ثابت، أو أن العلاقات الاجتماعية والثقافية هي التي تعمقه وتكرسه وتجعله
أداة فارقية مهمة؟"([6]).

وهكذا بدأ مصطلح النوع الاجتماعي (Gender) في الشيوع في التسعينيات([7])في الدول العربية كمنتج غربي لتأكيد المساواة المطلقة.

وحتى
تتمكن الحركة النسوية من الوصول إلى المساواة المطلقة تقترح احدى النسويات
الناشطات: "أن يتم فصل شؤون المرأة عن المواضيع الدينية، فموضوع المرأة
موضوع اجتماعي خاضع لتطور الزمان والمكان، ويجب أن يفهم ويعالج على هذا
الأساس"([8]).

وتقول
ناشطة أخرى بعبارة أوضح: "لا يمكن مثلا أن نتكلم عن مجتمع حديث يضمن حقوق
المرأة، ويقبل في الوقت نفسه بتعدد الزوجات بحجة أن هذا التعدد قد نص عليه
الشرع"([9]) مثل هذا القانون للأحوال الشخصية هو ذلك الذي يروج له باسم (القانون المدني الاختياري)([10])، والذي تسعى له الحركات النسوية العربية.

شكرا لك اخي

thank's